غلامرضا خلیل ارجمندی: شفاف سازی اطلاعات پشیمانم کرد
همواره اعتقاد داشتم که همه شرکتها باید اقدام به شفاف سازی و ارایه صورتهای مالی کنند و بورس در این رابطه شفافترین محل است اما با انتشار گزارش حسابرسی بانک صادرات از این تفکر پشیمان شدم.
به نقل از فارس: در پی انتشار گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک صادرات در خصوص صورتهای مالی ، مدیر مالی این بانک از تفکر اعتقاد به شفاف سازی پشیمان شده و تاکید کرد اطلاعات مالی بانک صادرات بدون ابهام بوده و شفافترین اطلاعات را در طول 55 سال اخیر داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با انتشار گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک صادرات، مدیر مالی این بانک صبح امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و هر چند به ارایه توضیحاتی در این باره پرداخت اما به دلیل تاخیر در این جلسه و طولانی شدن مباحث دیگر ، تمام مفاد گزارش حسابرسی را توضیح نداد که در این رابطه مقرر شد در جلسه دیگری مفاد گزارش حسابرسی بررسی شود.
*پشیمان از شفاف سازی
غلامرضا خلیل ارجمندی در ابتدا اعلام کرد:همواره اعتقاد داشتم که همه شرکتها باید اقدام به شفاف سازی و ارایه صورتهای مالی کنند و بورس در این رابطه شفافترین محل است اما با انتشار گزارش حسابرسی بانک صادرات از این تفکر پشیمان شدم.
شفاف ترین اطلاعات بانک در 55 سال اخیر
مدیر مالی بانک صادرات با بیان این که ماهیت فعالیت بانکها با شرکتهای تولیدی متفاوت است اظهار داشت:صورتهای مالی بانک صادرات بدون هیچ بند حسابرسی است که این اتفاق برای اولین بار در طول فعالیت 55 ساله بانک صادرات رخ داده و این بانک شفافترین اطلاعات را ارایه نموده به طوری که با توجه به 30 استان، 22 شعبه و وجود سرمایهگذاری غدیر،گروه بانک صادرات هیچ ابهامی ندارد.
اختلاس 43 میلیارد تومانی صورت نگرفته
ارجمندی با اشاره به اینکه بندهای بازرسی از ابعادی چون قوانین تجارت، مالیات، دیوان محاسبات و بودجه عمومی قابل بررسی است در خصوص بند 9 گزارش حسابرسی و بازرسی بانک صادرات که مربوط به اختلاس 43 میلیارد تومانی این بانک در سال گذشته بود اظهار داشت:به هیچ وجه سال گذشته اختلاسی رخ نداده و این مبلغ درج شده در گزارش ، مربوط به دو پرونده از تهران بوده که با جعل مدارک وام دریافت شده است، طی آن دو نفر راهی زندان شده و کل مبلغ برگشت داده شده است.
به گفته وی در سال گذشته 119 میلیارد ریال سوء استفاده مالی در بانک صادرات صورت گرفته است.
مبنای قیمتگذاری سهام بانک سودآوری است
مدیر مالی بانک صادرات اظهار داشت: در آستانه عرضه سهام بانک صادرات در بورس بر این باورم که برای تقویت بازار سرمایه باید بازار پول به آن کمک کند تا 70 درصد بازار پول وارد بورس شود که این اتفاق با حضور بانکهای دولتی ملت، صادرات و تجارت رخ خواهد داد.
ارجمندی گزارش بازرس قانونی بانک صادرات را بدون نگرانی دانست و تاکید کرد: مبنای قیمتگذاری سهام بانکها نباید بر مبنای NAV (خالص ارزش ذاتی ) باشد باید بر اساس سودآوری آن باشد.
وی ادامه داد: کنترل داخلی بانک صادرات با 3 هزار و 260 شعبه نخست است و با دیگر بانکها فرق دارد به طوری که از 30 سال پیش پرونده داریم.
ارجمندی افزود: صورتهای مالی بانک صادرات در بهترین حالت و شفافیت قرار دارد تا سهامداران با شناخت اقدام به خرید سهام کنند.
دو مورد تورم زا
وی با بیان این مطلب که دو مورد صورتهای مالی بانک صادرات را متورم کرد اما رفع شده اظهار داشت: مورد اول اوراق مشارکت دولتی بود که باعث کاهش نقدینگی برای ارایه تسهیلات بانکی شده بود ،با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حدود 8 هزار میلیارد ریال در حال تسویه نقدی و خط اعتباری است.
وی ادامه داد: اضافه برداشت بانک صادرات منضبط ترین اضافه برداشت است که به حدود 2 هزار میلیارد ریال رسیده ، با نامه بانک مرکزی این مبلغ نیز کسر خواهد شد و از 8 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت ، 2 هزار میلیارد ریال در هفته آینده صفر خواهد شد.
مدیر مالی بانک صادرات ادامه داد: در حالی این بانک وارد بورس میشود که هیچ بندی و ابهامی وجود ندارد و از 19 شرط فقط دو موضوع مطالبات و اساسنامه باقی مانده که در حال برطرف شدن است به طوری اساسنامه بانک به امضای 5 وزیر رسیده و فقط دو وزیر باید آن را امضا کنند.
توضیح درباره بند 5 گزارش حسابرس
ارجمندی درباره بند 5 گزارش حسابرس و بازرس در خصوص سهم شبکه بانک صادرات از کسری ارزش فعلی تعهدات آن صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها اظهار داشت: دراین رابطه جلسات متعددی با بورس، سازمان خصوصیسازی و وزارت اقتصاد برای ذخیره گرفتن 5 هزار و 278 میلیارد ریال برگزار شده که در صورتهای مالی سال گذشته اعمال شد.
وی ادامه داد: بر پایه اساسنامه صندوق بازنشستگی ، هر سه سال یکبار باید تعهدات صندوق بررسی و گزارش داده شود و کسری صندوق جبران شود که آخرین این گزارش مربوط به سال 84 بود که سهم بانک صادرات حدود 9هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به خروج تعداد زیادی از بازنشستگان در دو سال گذشته و استخدام نیرو در سال 86 وضعیت بهبود یافته است.
وی درباره دومین دلیل کاهش سهم بانک صادرات از صندوق بازنشستگی گفت: نرخ موثر بازده سرمایهگذاری در گذشته 20 درصد و هم اکنون 22 درصد است.
اثرات حضور بانک صادرات در بورس
ارجمندی با بیان این که بانک صادرات بعد از برگزاری مجمع در27 مهر آماده حضور در بورس است اظهار داشت: با این اتفاق بوروکراسی اداری و واکنشهای دستوری دولتی حذف خواهند شد واز طرف دیگر با کوتاه تر شدن رابطه نظام اداری، دولت در بانکها دخل و تصرف نخواهد کرد.
مدیر مالی بانک صادرات ادامه داد: با ورود این بانک به بورس، بزرگترین بانک خصوصی کشور شکل خواهد گرفت و بخش عمدهای از نقدینگی مردم وارد بازار سرمایه خواهد شد و با این رویداد مدیریت مالی بانک در سه حوزه تصمیمگیری، دخل و تصرف و تخصیص منابع بهبود خواهد یافت.
ارجمندی افزود: سیاستهای پولی در اختیار ما نیست و بانکها اختیاری در مدیریت نقدینگی ندارند اما با عرضه حتی نیم درصد از سهام ، بانک تابع مقررات بازار سرمایه خواهد بود و بسیاری از مواقع برطرف خواهد شد.
وضعیت زیر مجموعه ها
ارجمندی درباره وضعیت یکی از زیر مجموعه بانک صادرات یعنی شرکت توسعه نیشکر اظهار داشت: 40 درصد از سهام این شرکت در حالی به بانک صادرات داده شده که امکان سرمایهگذاری در آن نیست.
وی ادامه داد: از 7هزار میلیارد ریال وام 3 هزار میلیارد ریال مشارکت است و بخش دیگر به صورت فروش اقساطی است که در نتیجه حدود 4هزار میلیارد ریال زیان گرفتهایم.
مدیر مالی بانک صادرات با بیان این که سرمایهگذاری در صندوق مهر تکلیف دولت بوده درباره فروش 51 درصد از سهام سرمایهگذاری غدیر توسط این بانک گفت: قیمت فروش این بلوک راضی کننده بود و آماده دفاع از این اقدام بانک صادرات هستم.
وی ادامه داد: مدیر عامل بانک صادرات در حالی به عضویت در هیئت مدیره سرمایهگذاری آمده که 26 درصد از سهام این شرکت تا پایان سال واگذار خواهد شد.
فروش 311 واحد
ارجمندی درباره فروش املاک مازاد بانک صادرات گفت: سال گذشته 311 واحد به ارزش هزار و 284 میلیارد ریال فروخته شده و دلیل عدم استقبال از فروش دیگر املاک ، اعتقادات مردم و برخورداری از مشتریان خاص برخی شعب است.
دیگر اخبار
به گفته وی از 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات ، 2 هزار و 800 میلیارد تومان مطالبات معوقه و مشکوک الوصل غیر دولتی است.
ارجمندی ادامه داد:در سال گذشته باید 11هزار و 888 میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصره دو قانون بودجه تسهیلات پرداخت میشد که ایراد گرفته شده چرا 2 هزار و 444 میلیارد ریال داده شده که در پاسخ باید گفت برای طرح بزرگی سر فصل گذاشته شده بود که این طرح ارایه نشد.
به گفته وی منابع مالی برای شبکه بانک صادرات در پایان سال 86 به مبلغ 250 هزار میلیارد ریال بود.
درخواست از دولت
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامه واگذاری 40 درصد از سهام بانک صادرات به سهام عدالت اشاره کرد و گفت: از دولت خواسته شده یا این درصد را کاهش دهد و یا اینکه 20درصد متعلق به خود را نیز واگذار کند تا با شناخته شدن بانک صادرات به عنوان بانک خصوصی در مجامع بینالمللی ، موانع تحریم برداشته شود.
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.